شرکت کارگزاری آریا نوین

محدودیت بانک ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

دوشنبه 13 آبان 1398

محدودیت بانک ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

به گزارش بورس 24، تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل اهرمی برای خارج کردن بانک ها و برخی شرکت های تولیدی و بانکی از شمولیت ماده 141 قانون تجارت می‌باشد و در دوران کنونی قرار است به همه شرکت ها فرصت بهره‌مندی از این اهرم داده شود.
در نهایت شرکت ها به علت تورم چاره ای ندارند که بخشی از دارایی های سمت راست ترازنامه خود را به سمت چپ ببرند و اصطلاحا افزایش سرمایه بدهند. بانک ها از جمله شرکت های بورسی هستند که اخیرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بهانه ای برای تحرک آن ها در بورس شد.
اما روز گذشته خبرهایی غیر رسمی درباره تجدید ارزیابی دارایی های بانک رد و بدل شد. در این اخبار به اینکه بانک مرکزی با نحوه انجام افزایش سرمایه از این محل اما و اگر و ملاحظاتی دارد و بانک ها تنها می توانند از بخش هایی خاص دارایی نشانده شده در سمت راست ترازنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند، اشاره شد.
فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد. نکته اول این است که از سوی بانک ها دارایی که باید فروخته شود ، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمدتا سپرده گذاران است، در سرمایه بانک ها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بين سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در پاسخ به این سوال که با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، گفت: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است. او تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.

در حال حاضر هیچ پستی وجود ندارد!