بورس کالا

مزیت­ های بورس کالای ایران :

- کشف قیمت منصفانه و شفاف در بازارهای حراج حضوری، مداوم و الکترونیک

- انجام معاملات به صورت قانون­مند و با حذف رانت و بروکراسی اداری

- تضمین کامل معاملات توسط بورس کالای ایران

- امکان پوشش، انتقال و توزیع ریسک برای خریدار و فروشنده

- مبادلات محصولات دارای استاندارد تعریف ­شده

- امکان گشایش اعتبار و تامین مالی برای معامله­ گران

- معافیت­های مالیاتی برای عرضه­ کنندگان محصولات

- ارایه شاخص­های مطمئن و قابل اتکا برای تصمیم ­سازی

گام اول: پذیرش مشتری

مراجعه مشتری به کارگزار و ارایه مدارک مورد نیاز

احراز هویت و پذیرش مشتری

افتتاح حساب وکالتی نزد بانک­های اعلام شده توسط بورس کالا

گام دوم: ثبت سفارش مشتری

واریز حداقل سپرده مورد نیاز معامله به حساب وکالتی (این مبلغ برای کالاهای داخلی 10% و برای کالاهای صادراتی 5% ارزش معامله می ­باشد)

تکمیل و ارایه فرم ثبت سفارش خرید به کارگزار

ثبت سفارش خرید مشتری در سیستم معاملات بورس کالا توسط کارگزار

ارسال صورت­حساب (اعلامیه) خرید برای مشتری توسط کارگزار

گام سوم: تسویه معاملات

واریز وجوه و تسویه قرارداد در مهلت مقرر (رینگ محصولات داخلی 3 روز کاری و رینگ محصولات صادراتی 5 روز کاری)

اعلام مشخصات خریدار به فروشنده و صدور حواله تحویل کالا

در صورت عدم تسویه قرارداد در مهلت مقرر، خریدار مشمول پرداخت جریمه و در نهایت منجر به ابطال قرارداد خواهد شد.

1. قرارداد نقدی (Spot): پرداخت فوری ارزش قرارداد و دریافت فوری کالا

2. قرارداد سلف (Forward): پرداخت فوری ارزش قرارداد و دریافت کالا در سررسید معین

3. قرارداد اعتباری (Credit): دریافت فوری کالا و پرداخت ارزش قرارداد در سررسید معین

4. قرارداد آتی (Future): ایجاد تعهد مبادله کالا در سررسید معین و پرداخت بخشی از ارزش قرارداد در زمان حال

1. تکمیل فرم درخواست و فرم مشخصات کد مشتریان حقوقی

2. کپی اساسنامه شرکت

3. کپی روزنامه رسمی (آگهی تاسیس) شرکت

4. کپی آخرین تغییرات شرکت

5. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

6. کپی صورتهای مالی آخرین دوره به همراه گزارش حسابرس و کپی برگه مودیان مالیاتی و آخرین اظهارنامه مالیاتی

7. کپی پروانه بهره ­برداری و کارت اقتصادی

8. افتتاح حساب وکالتی (سپرده کوتاه­ مدت یا قرض ­الحسنه) نزد بانک ملت، کشاورزی یا تجارت بنام خریدار و ارائه تاییدیه بانک به کارگزاری

1. مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا

2. ارائه مدارک هویتی

3. تکمیل و امضای فرم‌های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی و معرفی اطلاعات حساب‌های بانکی مشتری

4. تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا

5. بررسی مدارک مذکور توسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری

دارندگان کد معاملاتی قراردادهای آتی جهت معامله از طریق سامانه معاملات برخط ملزم به داشتن شرایط ذیل می‌باشند؛

شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی

1. داشتن حداقل سن 18 سال

2. داشتن حداقل دیپلم

متقاضیان واجد شرایط فوق، جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می‌باشند؛

فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی:

1. مراجعه مشتری به کارگزار:

* تکمیل فرم"درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط"

* ارائه مدارک هویتی

* ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

2. بررسی و بایگانی مدارک دریافت شده توسط کارگزار

3. مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی توسط مدیریت معاملات برخط جهت ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب

4. عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بین شرکت کارگزاری و مشتری (مطابق پیوست 1 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران)

5. صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی توسط کارگزار برای مشتری

كاركردهای بازار آتی ارز برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی

استاد دانشگاه صنعتی شريف در گفت و گويی با اشاره به لزوم راه اندازی بازار آتی ارز، مزيت های ايجاد اين بازار برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را با ذكر مثال هايی تشريح كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس كالاي ايران، حال اینکه بازار ارز ایران که در حال‌حاضر دست‌کم در طرف عرضه تحت سیاست‌های بانک مرکزی است، به شدت از کمبود ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز رنج می‌برد. همچنین روشن است که استفاده از ابزارهای مشتقه می‌تواند برای تجار ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مفید باشد. به این ترتیب بازار آتی ارز می‌تواند در وضعیت پسا برجام راهکار مناسبی برای بسیاری از فعالان اقتصادی در پوشش ریسک نرخ ارز باشد. این درحال است که میثم رادپور استاد دانشگاه صنعتی شریف بازار ارز ایران را در حال حاضر آزاد نمی‌داند و معتقد است قیمت قراردادهای آتی تابع قیمت‌های نقدی ارز است و قیمت‌های نقدی ارز در ایران به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی است. مشروح مصاحبه این کارشناس را در زیر می‌خوانید.

در حالی که قرار است به زودی بازار مشتقه‌ ارز راه‌اندازی شود، به نظر شما این بازار چه کمکی می‌تواند به بازار ارز در ایران ‌کند؟

بازار ارز نه ‌تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان بازاری غیرمتشکل است. منظور از "غیرمتشکل" این‌است که بازار ارز از محل معاملات ارز که در جای جای کشور انجام می‌شود، موجودیت یافته است و مانند بازارهای متمرکز و سازمان‌یافته مانند بورس کالای ایران نیست. به این ترتیب محل مشخص و اتاق پایاپای مرکزی ندارد و نسبت به بازارهای متمرکز کمتر تحت نظارت است و ذاتاً به میزان کمتری در قید و بند قوانین و مقررات مقام ناظر است. به همین دلیل ابهام و عدم‌شفافیت در بازارهای ارز به ماهیت آن بازارها برمی‌گردد و فقط مختص بازار ارز ایران نیز نیست.

بر اساس آمارها در دنیا بخش کوچکی (حدود ۴ درصد) از معاملات ارز در بورس‌ها‌ (یعنی بازارهای سازمان‌یافته) انجام می‌شود. مرکز یکی از مهم‌ترین بازارهای سازمان‌یافته‌ی ارزی دنیا، بورس کالای شیکاگو است. در این‌گونه بورس‌ها اغلب اوراق مشتقه‌ ارزی مانند قراردادهای آتی معامله می‌شود. البته ایجاد بازاری متمرکز برای معامله‌ی قراردادهای آتی ارز به افزایش شفافیت در بازار ارز کمک می‌کند. اما نباید فراموش کرد که قیمت قراردادهای آتی تابع قیمت‌های نقدی ارز است و قیمت‌های نقدی ارز در ایران به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی است. بدین‌معنی که قیمت‌ قراردهای آتی ارز در ایران مانند بازار نقدی عمدتاً بنا بر ملاحظات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بازار ارز در ایران همانند بسیاری از کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، آزاد نیست. از آن‌جا که درآمدهای ارزی دولت وارد حساب خزانه‌ نزد بانک مرکزی می‌شود و مخارج ارزی دولت نیز با دستور برداشت دولت از آن حساب صورت می‌گیرد و نیز از آن‌جا که ارزش این مبالغ نسبت به دریافت-پرداخت‌های ارزی بخش خصوصی عمده‌تر است، دولت خواسته یا ناخواسته بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد.

انحصار بازار ارز در ایران حداقل در سمت عرضه در دست دولت است و مسأله‌ی تصمیم‌گیری دولت در مورد قیمت فروش ارزهای خزانه، کشف قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار آزاد را ناممکن می‌سازد. علیرغم این، گاهی اوقات به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از عدم‌تعادل‌های اقتصادی، کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود و نقش بازار آزاد در قیمت‌گذاری ارز پررنگ‌تر می‌شود.

بنا به اظهارات بانک مرکزی، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است، اما در عمل جنبه‌ی شناوری نرخ ارز، چندان نمودی نداشته است. چیزی که در نظام ارزی کشور تا کنون اتفاق افتاده، دوره‌های طولانی تثبت قیمت، همراه با جهش‌های ناگهانی بوده است. آن‌چه در ایران بازار آزاد ارز خوانده‌ می‌شود، بازار آزاد به‌معنی واقعی آن نیست، بلکه بازای است که در آن نرخ ارز نقدی و نرخ حواله با تأثیرپذیری از قیمت ارز دولتی تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال در زمان تهیه‌ی این مستند نرخ ارز اتاق مبادلات ۲۴۷ر۳۰ ریال است، و نرخ بازار آزاد ارز که البته مستقیماً تحت تأثیر نرخ اتاق مبادلات است، حدود ۵۰۰ر۳۴ ریال است.

بازار مشتقه‌ ارز چه مزایایی برای کسب‌وکارها دارد؟

عمده‌ترین بازیگران بازارهای مشتقه، سفته‌بازان و پوشش‌دهندگان ریسک‌اند. سفته‌بازان ارز را نه به‌ منظور تأمین نیازهای واقعی، بلکه جهت کسب سود معامله می‌کنند. اما پوشش‌دهندگان ریسک به‌دنبال پوشش ریسک تلاطم نرخ برابری ارز اند.

در بازار جهانی ارز پوشش‌دهندگان و علی‌الخصوص سفته‌بازان سهم عمده‌ی معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که در کشورمان لااقل در شرایط عادی و ثبات نسبی بازار ارز فعالیت‌های سفته‌بازی و خصوصاً پوشش ریسک در سطح بسیار محدودی انجام می‌شود، و حتی می‌توان گفت در زمان‌هایی از این بازیگران در بازار ارز کشور اثری نمی‌توان یافت. این امر سه دلیل اقتصادی و یک دلیل غیراقتصادی دارد: اول این‌که طبق تجربه‌ی تاریخی عموماً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قیمت ارز را در محدوده‌ی باریکی تثبیت می‌کند و سیاست‌های ارزی کشور حداقل تا به امروز، برخلاف آنچه که ادعا می‌شود (سیاست نرخ شناور مدیریت شده) بر تثبیت ارز استوار بوده است. به‌همین دلیل معمولاً بازیگران بازار ارز از جمله سفته‌بازان و پوشش‌دهندگان ریسک از ثبات نسبی بازار ارز اطمینان دارند و حداقل تا جهش بعدی به‌ترتیب فرصت و ریسکی بابت نوسانات نرخ ارز احساس نمی‌کنند.

دوم این‌که در بازارهای پولی و مالی کشور ابزار مالی پیشرفته‌ی ارزی جهت سفته‌بازی و پوشش ریسک موجود نیست. این ابزارها (مانند قراردادهای آتی، پیمان‌های آتی، اختیار معامله، سوآپ و ...) که عموماً از نوع اوراق مشتقه‌اند، با فراهم‌ آوردن امکاناتی مانند خرید اهرمی و فروش عاریه‌ای، برای سفته‌بازان فرصت استفاده از نوسان‌های بازار ارز (سفته‌بازی)، و برای پوشش‌دهندگان ریسک، فرصت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را فراهم می‌آورند. در غیاب این ابزارها و نیز در غیاب بازاری با نقدشوندگی بالا برای این ابزارها، از یک طرف امکانات لازم در اختیار بازیگران بازار ارز نیست و از طرفی دیگر هزینه‌ی معاملات به‌دلیل نقدشوندگی نسبتاً پایین ارز خصوصاً در معاملات نسبتاً بزرگ، به‌شدت افزایش می‌یابد.

سوم این‌که هزینه‌ی فرصت پول در ایران بسیار بالا است. با چنین هزینه‌ی فرصتی، هزینه‌‌ی خواب سرمایه برای سفته‌بازان و هزینه‌ی پوشش ریسک برای پوشش‌دهندگان ریسک بسیار بالا می‌رود. اما چهارمین دلیل، غیراقتصادی است و به توانمندی‌های علمی، تجربی و فنی بازیگران بازار ارز در کشور مربوط می‌شود. با وجود این‌که فرصت‌های بسیار جذابی برای سفته‌بازی و حتی پوشش ریسک در بازار ارز کشور ایجاد می‌شود، به‌دلیل این‌که بازیگران بازار آگاهی‌های علمی نسبتاً پایینی دارند، و نیز به‌دلیل این‌که عموماً فاقد تجربه‌ و دانش فنی لازم اند، نمی‌توانند از امکانات وسیع بازارهای جهانی و نیز امکاناتی نسبتاً محدودی که بازارهای داخلی ارز و طلا در اختیارشان قرار می‌دهند، در جهت بهره‌برداری از آن فرصت‌ها استفاده کنند. برای روشن‌تر شدن موضوع فقدان حضور پوشش‌دهندگان ریسک و سفته‌بازارن در بازار ارز کشور مثالی ارائه می‌کنیم.

فرض کنید صادر‌کننده‌ای در کشور طی دو ماه آینده ۱۰ میلیون یورو از محل فروش اعتباری کالاهای خود به کشور آلمان دریافت خواهد کرد. چنانچه وی نگران ریسک کاهش قیمت یورو در دو ماه آینده باشد، چگونه می‌تواند این ریسک را پوشش دهد؟ او یا باید به دنبال شخصی باشد که حاضر باشد یوروی دو ماه آینده‌ی وی را امروز از وی بخرد، و یا دنبال شخصی باشد که حاضر باشد برای مدت دو ماه ۱۰ میلیون یورو به وی قرض بدهد که در این‌صورت وی می‌تواند با فروش ارز استقراضی در زمان حال، ریسک کاهش نرخ یورو به ریال را پوشش دهد. بدیهی است که انجام هر دو نوع معامله سخت و البته هزینه‌بر است. در صورت وجود بازار آتی ارز در کشور، شخص می‌توانست مثلاً با پرداخت تنها ۱۰ درصد از ارزش ۱۰ میلیون یورو (معامله‌ی ‌اهرمی)، ارزی که ندارد بفروشد (فروش عاریه‌ای)، و ریسک کاهش نرخ یورو به ریال را پوشش دهد.

در مورد سفته‌بازان هم وضع به همین منوال است. فرض کنید شخصی بر این اعتقاد است که قیمت دلار طی شش ماه آینده افزایش خواهد یافت و می‌خواهد مبلغ ۱۵ میلیون دلار، سفته‌بازی کند. او چگونه می‌تواند از این ایده‌ی خود سود کسب کند؟ وی مجبور است با پرداخت کل ارزش معامله، دلار خریداری کند و منتظر بماند تا روز موعود فرا برسد. اولاً خرید ۱۵ میلیون دلار از بازار نقدی خود مسأله‌ساز است، چراکه صرف‌نظر از این‌که نگهداری ۱۵ میلیون دلار به‌صورت نقد مشکل است، چنان‌چه چنین حجم نه‌چندان بزرگی چند دفعه معامله شود، به احتمال زیاد متوسط قیمت خرید سفته‌باز از قیمت‌های جاری بازار فراتر خواهد رفت (اثر بازار). از طرف دیگر اگر هزینه‌ی پول سفته‌باز سالانه حدود ۴۰ درصد باشد، طی شش ماه آینده ۲۰ درصد هزینه‌ی اقتصادی بابت خواب سرمایه‌ی خود متحمل می‌شود. چنانچه بازار پررونقی برای اوراق مشتقه‌ی ارزی در کشور وجود داشت، وی می‌توانست بدون نگرانی از مشکلات امنیتی نگهداری دلار نقدی، و بدون نگرانی از اثر بازار و افزایش قیمت‌ها، با پرداخت کسر نسبتاً کوچکی از ارزش معامله، اهداف سفته‌بازی خود را برآورده سازد.

بازار مشتقه‌ی ارز این امکان را برای کسب‌وکارهای بین‌المللی (بازرگانی و چندملتی) کشور فراهم می‌کند، که ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند. به‌عنوان مثال فرض کنید شرکتی ایرانی از شرکت بنز اتومبیل‌هایی به ارزش روز ۱۰ میلیون دلار ( معادل ۳۵۰ میلیارد ریال) خریداری می‌کند، و متعهد می‌شود وجه شرکت بنز را دو ماه دیگر و به دلار پرداخت کند. شرکت ایرانی نگران ریسک نوسانات نرخ دلار به ریال است، به این دلیل که چنان‌چه طی دو ماه آینده نرخ برابری دلار نسبت به ریال افزایش یابد، وجه پرداختی شرکت بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال خواهد شد. بر این اساس شرکت ایرانی با مراجعه به کارگزار در بازار آتی ارز و خرید قراردادهای آتی دلار در مقابل ریال، ریسک نوسانات یادشده را پوشش می‌دهد. با پوشش ریسک نوسانات نرخ دلار به ریال، شرکت ایرانی نسبت به تغیرات نرخ برابری جفت ارزی دلار-ریال بی‌تفاوت خواهد شد. عکس همین حالت را می‌توان برای صادرکننده‌‌ی ایرانی که مقرر است وجوه حاصل از صادرات خود را به ارز و در آینده دریافت کند، تصور کرد. وی که نگران ریسک کاهش نرخ برابری دلار به ریال است، می‌تواند با مراجعه به بازار آتی ارز و فروش دلار در مقابل ریال، ریسک یادشده را پوشش دهد.

بازار مشتقه‌ی ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی چه مزایایی دارد؟

سرمایه‌گذاران خارجی بابت ریسک نوسانات قیمت ارز نسبت به ریال ریسک عمده‌ای را متحمل می‌شوند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز مانند کسب‌د وکارهای داخلی می‌توانند با مراجعه به بازار مشتقه‌ی ارز، ریسک نوسانات قیمت ارز به ریال را پوشش دهند. این امکان انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذارای (چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم) افزایش می‌دهد.

آیا تک ‌نرخی شدن بازار ارز برای راه‌اندازی بازار مشتقه‌ی ارزی الزامی است؟

در پی اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشور و توقف همکاری سوئیفت با مؤسسات مالی کشور، بانک مرکزی به منظور انجام وظایف نظارتی و تنظیمی خود در بازار حواله به تأسیس مرکز مبادلات ارزی اقدام کرد. این مرکز متشکل از بانک‌ مرکزی، و بانک‌های عاملی است که ارز مورد نیاز واردکنندگان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. درواقع طرف تقاضای اتاق مبادلات، واردکنندگان کالاهای گروه ۳، ۴ و ۵ ( عمدتاً در بخش تولید و بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و نفت و گاز) است و طرف عرضه نیز علی‌الخصوص شرکت‌های صادراتی دولتی قرار دارند.

قیمت حواله‌ی ارز در اتاق مبادلات از قیمت آزاد حواله پایین‌تر است، در عوض حواله‌ی ارز از طریق اتاق مبادلات نسبت به بازار آزاد با محدودیت‌هایی همراه است. اول این‌که تخصیص ارز از جانب اتاق مبادلات مستلزم طی کردن فرآیندهای اداری و البته زمان‌بر است. دوم این‌که از ارز اتاق مبادلات نمی‌توان برای واردات هر کالایی از هر کشوری استفاده کرد. ارز اتاق مبادلات فقط برای واردات گروه‌های خاصی از کالاها و آن ‌هم از کشورهای خاصی در دسترس است. به همین دلایل اختلاف قیمت حواله‌ی آزاد و حواله‌ی اتاق مبادلات کاملاً منطقی و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن بازار ارز برای راه‌اندازی بازار مشتقه الزامی نیست، اما آنچه که بدیهی به‌نظر می‌رسد این است که دارایی پایه‌ی بازار مشتقه ارز در کشور باید ارز بازار آزاد باشد.